نظريه چهارم، نظريه مختلط : چنانچه اراده يك نفر در تعهدات دخيل باشد ايقاع ، در صورت نياز به اراده طرفين و ابراز آن جزء عقود است . در غير ارادي جزء وقايع حقوقي و ارادي بودن آن را در زمره اعمال حقوقي قرار مي دهد . مي توان اين گونه بيان نمود كه نمي شود دو يا چند امر متضاد را با هم جمع نمود و نظريه مختلط را ابراز كرد و بايد تعيين تكليف در اين خصوص بشود .

 بند سوم:جمع بندي

عقد بيع ، در ماده 338 قانون مدني ايران تمليك عين به عوض معلوم از آن نام برده شده است . در قانون بيع انگليس 1979 ، قرارداد بيع كالا اين گونه تعريف شده است : (( قراردادي كه بايع مالكيت كالا را به ازاي عوضي كه ثمن نام دارد به مشتري منتقل يا توافق بر انتقال آن نمايد .)) در كشور ما در اجراي تعهدات قراردادي ، نظريه بيع بودن اجراي تعهدات قراردادي داراي طرفداراني مي باشد و زمينه طرح آن در فقه اماميه وجود داشته است . برخي از حقوقدانان ايران ، اجراي قرارداد را به عقد معاوضه تحليل نموده اند . برخي از حقوقدانان از جمله دكتر شهيدي ، نه آن را بيع ، نه معاوضه و نه چيز ديگر از اين قبيل مي دانند و آن را فقط قرارداد و عقد كه بر اساس ماده 10 قانون مدني الزام آور است مي داند . در بين حقوقدانان كشورهاي خارجي ، اين تفكر كه اجراي تعهدات معاوضه است ، وجود دارد . در كشور ما در صورتي كه طرفين قصد معاوضه بنمايند ، برخي حقوقدانان آن را قبول دارند .

در اجراي تعهدات كه به وسيله اداي غير مورد تعهد است، مطرح و دليل چنين تفكري را مي توان به دليل مشابهت در بدل مورد تعهد با عقد معاوضه دانست . دكتر شهيدي در ايفاء تعهدات ، در انتقال حق يا مال آن را عمل حقوقي يك طرفه ، در غير اين صورت واقعه حقوقي مي داند . دكتر امامي ميان مورد تعهد كلي و جزئي تفاوت قائل شده اند، ماهيت ايفاء تعهدات را در كلي به دو اراده انشايي لازم مي داند ، در جزئي مسكوت گذاشته اند، اين سكوت را مي شود حمل بر واقعه حقوقي ، يا ايقاع دانستن وفاي به عهد در اين مورد دانست . اجراي تعهدات را نمي شود عمل حقوقي دانست ، به اين دلايل 1- در عمل حقوقي الزام و اجبار وجود ندارد 2- قصد و اراده معاملي در طرفين در اجراي تعهدات وجود ندارد . حقوقدانان كشورهاي ديگر و فقهاي اسلامي بر اين امر اذعان دارند كه عمل حقوقي نمي باشد . حقوقدانان ايراني نظراتي در مورد واقعه حقوقي بودن اجراي تعهدات ارائه و آن را مورد قبول قرار داده اند . دكتر كاتوزيان اجراي تعهدات را ناشي از حكم قانون دانسته اند . دكتر شهيدي، در مورد تعهدات و قراردادهايي كه موضوع معامله جزئي و معين باشد ، آن را واقعه حقوقي دانسته اند . برخي از حقوقدانان كشورهاي خارجي رضاي مديون و طلبكار را در اجراي تعهدات و قراردادها لازم ندانسته اند و آن را مستلزم دستور قوانين مي دانند . در اجراي عين تعهدات اختيار، و يا اجبار و الزام ، عين يا بدل در اجرا ، ذينفع و ثالث بودن ، توافق و رضايت و كراهت و … هيچكدام در ماهيت اجراي تعهدات نقش ندارند . علي اي حال ماهيت و طبيعت اجراي تعهدات را مي شود اين گونه بيان نمود كه واقعه حقوقي مي باشد . ماهيت اجراي تعهدات واحد و يكي است، در نظرات برخي از حقوقدانان كه در كلي و جزئي بودن ، عين و بدل بودن ، انتقال حق و مالكيت ، تسليم مال ، فعل و ترك فعل ، كه سبب اختلاف نظرهايي مي باشد ، به دليل تفاوت در اجراست و داخل در ماهيت تعهدات و قراردادها نمي شود و ماهيت آن امري واحد مي باشد به دليل اينكه بدون قصد انشا در مواردي امكان اجرا وجود دارد و قصد از عناصر سازنده و اساسي در ماهيت تعهدات نمي باشد، مع ذلك ماهيت همان واقعه حقوقي مي باشد .

 با بررسي نظرات گفته شده و نقدهاي آن ، نتيجه اين مي شود كه: متعهد در اجراي تعهد فاقد اراده مي باشد و اراده او در اين امر بي تاثير است ، پس واقعه حقوقي است . حالت الزام و اجبار در اجرای تعهدات وجود دارد، تعهد و اجراي آن واقعه حقوقي است و متعهد چاره اي جز اجراي آن ندارد . ولي مصاديق اجراي تعهد مسلماً‌متنوع و مختلف مي باشد كه شامل: فعل ، ترك فعل ، ايقاع در اجراي تعهد توسط ثالث ، يا عمل حقوقي مي گردد .

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات

 حقوقي كه به اشخاص تعلق مي گيرند به مالي و غير مالي تقسيم مي شوند . حقوق مالي حقوقي كه قابليت مقوم شدن به پول رايج كشور را دارد و جزء دارايي هر فرد است . حقوق غير مالي قابل تقويم به پول نيست و فاقد قابليت داد و ستد است . امكان دارد در برخي موارد حق مالي و غير مالي با همديگر جمع گردند . در تعهدات ، فرد مي تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد ، يا اين كه از طريق خود متعهد ، توسط او حق خود را استيفا نمايد . در نتيجه گاهي تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و كار داريم ، وجود متعهد در اين موارد ضروري نمي باشد و عموماً شامل حقوق عيني اين امر مي گردد . گاهي نياز به متعهدله ، موضوع تعهد و متعهد مي باشد . بدون وجود متعهد و الزام او توسط دادگاه در مواردي انجام تعهد ميسر نمي باشد در گذشته حقوق عيني و ديني با هم تفاوت داشتند . حقوق عيني در اجرا امتيازهاي بيشتري داشت و اثراتي بر آن مترتب بود . اكنون اختلاط پيدا نمودند و عناوين جديدي نيز به وجود آمده اند، نظير : بيع زماني ، حق مالكيت صنعتي ، تجاري ، حق صاحبان سهم در شركت هاي تجاري ، اجاره به شرط تمليك و … در سده هاي 17 و 18 انسان محور حقوق و قوانين بود . حمايت از منافع او بر اجتماع ارجح بود و تعهدات به نفع او اجرا مي شد[1] . اراده انسان فقط او را متعهد مي ساخت، اجتماع که در اثر قرارداد اجتماعي انسان ها به وجود آمده ، مد نظر بود . [2]

مورد اراده طرفين، مورد حمايت قانون بود . محاكم بر اساس توافق ، اراده و تعهدات طرفين تصميم مي گرفتند و حق تجديد نظر و تعديل نبود . در حقوق اسلام ، فقه اماميه ، نظام حقوقي ما ، در اجراي تعهدات به اراده آن ها در تعهد توجه مي شود . از نظر اجتماعي، هم ضرورت اجتماعي آن را قبول دارد . قوانين از ضروريات شخصي ، اراده طرفين و اجتماع مي باشد . اراده افراد وسيله در جهت حفظ منافع جامعه مي باشد . منافع عمومي در اجتماع تا زماني كه اراده مذكور با قوانين و قواعد اجتماعي ناسازگار نباشد ، آن را مورد احترام مي داند و حمايت مي شود . اكنون در جوامع شاهد مواردي هستيم كه در جهت تسهيل روند تعهدات وضع و به كمك طرفين تعهد آمده اند، مواردي از قبيل بيمه ، اعتبارات اسنادي ، ضمان ، حواله ، تضمين هاي سرمايه گذاري و … جنبه شخصي تعهدات، به جنبه اي كه داراي آثار اجتماعي است ، تبديل شده است .

 گفتار : ترتيب اجراي تعهدات : شخصيت متعهد در انجام مورد تعهد ملاك متعهد له قرار گرفته ، يا شخصيت او بي تأثير بوده و توسط ديگران قابل انجام باشد، اين موارد بر روند تعهد تأثيرگذارند . در ترتيب اجراي تعهدات ، چنانچه مالي از اموال در رهن و وثيقه باشد حق تقدم نسبت به ديگران در صورت فوت و ورشكستگي مي باشد . كارگر و خدمه در مورد دستمزد خود به مدت 6 ماه داراي حق تقدم اند . نفقه زن و اولاد به مدت 6 ماه و مهريه هم اين چنين مي باشد و در باقيمانده طلب با بقيه طلبكاران نسبت به طلب در يك رديف مي باشند . بيمه گر، نسبت به حق بيمه بر مال بيمه شده حق تقدم دارد ، حتي اگر طلب ديگران با سند رسمي باشد . ماده 33 قانون بيمه اين مورد را بيان مي دارد . ماده 149 قانون بيمه ، تبصره يك ماده 13 قانون كار ، ماده 1206 ق.مدنی به موارد مذكور پرداخته اند . (رجوع كنيد به دكتر كاتوزيان در فوت متعهد ، مقدمه علم حقوق ، چاپ هفدهم ، ش 143) تمام ديون به تركه تعلق گرفته و پرداخت از آن امكان پذير است، ماده 226 ، 248 و 225 قانون امور حسبي ، به اين مورد اشاره نموده اند . در تعارض بين قانون كار و قانون مدني در اين خصوص ، مواد قانون اجراي احكام به دليل جديد بودن ، قابليت اجرا دارند

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید